اصطلاحا صحيح نيست . چون قانون اجاره آنست كه بابقاء عين قابل انتفاع باشد در حالىكه ثمره با انتفاع كه همان اكل باشد ، تمام مىشود و بقاء ندارد . پس اجارهء مصطلح نيست و در واقع منظور بيع ثمره است ولى بر آن كلمهء استيجار اطلاق شده [ و آن اين روايت است : فى صحيحة الحلبى : قال تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملها سنة و ان شئت اكثر . و ان لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستاجر « 1 » حال اطلاق اجاره هم بر تمليك عين ، مانند اطلاق بيع بر تمليك منافع ، اطلاقى مسامحى و بالعناية و المجاز است . [ عوض در بيع اختصاص به عين ندارد ] قوله : و امّا العوض : تا به حال وضع معوّض يا مبيع در بيع ، روشن شد و دانستيم كه معوّض اختصاص به عين دارد و منافع را شامل نيست . و امّا عوض يا ثمن يا چيزى كه مشترى در قبال مبيع ، به بايع مىدهد : چهار سئوال و جواب در اين رابطه مطرح است : 1 - آيا عوض مىتواند عينى از اعيان باشد ؟ جواب : آرى ، قطعا عين عوض واقع مىشود و اصولا قدر متيقن و مصداق اكمل و فرد متعارف از عوض و ثمن ، در خارج و نزد اهل بازار و مبادلات ، همين قسم است ؛ و نوعا ثمنى كه مشتريان به فروشندگان مىدهند عين است ، و لا فرق كه نقد رائج باشد يا جنس ، عين شخصى باشد يا كلى فى المعين و يا فى الذمّه . [ اين سئوال و جواب در متن مكاسب مطرح نيست چون واضح است . ] 2 - آيا مىتوان در معاملهء بيعى ، منفعتى از منافع را [ از قبيل : سكناىدار ، ركوب دابّه ، ثمرهء شجره و . . . ] عوض از مبيع قرار داد يا نه ؟ جواب : شيخ مىفرمايد : لا اشكال در اينكه : شرعا و عرفا ، عوض واقع

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 8 ، باب دوّم من ابواب بيع الثمار ، حديث 4 .